عربي قبل 9 شهر
العضايلة تحدث عن “عودة الأحكام العرفية”.. نجوم السوشال ميديا الأردنيون ستلاحقهم الضريبة.. و220 ألف حساب وهمي تستهدف المملكة
تحدث وزير الاتصال في الحكومة الأردنية، فيصل الشبول، عن قيمة سوق الإعلانات الإلكترونية المتسربة وغير المنضبطة، وعن نحو 220 ألف حساب وهمي تستهدف المملكة الأردنية من جهة خارجية، دون تحديد تلك الجهة.
وصف الوزير فيصل الشبول في إيضاحات قدمها لأعضاء اللجنة القانونية في البرلمان صباح الإثنين، بأن قيمة الإعلانات الصادرة من السوق الأردنية عبر الشبكة تبلغ 116 مليون دولار.
لكن الوزير لم يحدد كيف حسب هذه القيمة، مما يظهر ما توقعته “القدس العربي” سابقا بخصوص خطة الحكومة للسيطرة على السوق الموازية الخاصة بالسوشال ميديا، ضريبيا وماليا أيضا.
وهي خطة تضمنتها نصوص مبادرة أردنية سابقة حظيت بموافقة مجلس وزراء الإعلام العرب، وفكرتها إلحاق المداخيل التي يحصل عليها نجوم السوشال ميديا بالإطار الضريبي في البلدان العربية، ومخاطبة شركات المنصات العالمية على هذا الأساس وباسم الدول العربية.
وقال الشبول إن مؤسسات الإعلام الأردنية لا تستفيد من هذه الحصة.
لكنه في الوقت نفسه، لم يتحدث عن تطوير الأداء في المؤسسات الإعلامية، وأبقى تفاصيل الجهات الخارجية التي تدير حسابات وهمية تستهدف الأردن مكتومة بهدف جمع التأييد أكثر داخل اللجنة القانونية لخطة حكومته المعنية بالقانون المعدل والجديد للجرائم الإلكترونية.
ويفترض تكتيك الحكومة التشريعي هنا، لفت النظر لعملية تهرب ضريبي واسعة من نجوم السوشال ميديا، وإلى وجود استهداف خارجي عبر حسابات وهمية لإقناع أعضاء البرلمان والعبور بالقانون المعدل الجديد الذي يثير ضجة واسعة النطاق بعد وصفه بأنه انتكاسة للديمقراطية وانقلاب على مسار التحديث السياسي، وردّة عن الإصلاح كما وصفه القطب البرلماني صالح العرموطي.
لا بل زاد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، بتصريح وتعليق مثير بعد ظهر الإثنين عن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المعدل، معتبرا أنه بمثابة إعلان للأحكام العرفية قبل الانتخابات المقبلة.
ولم تقدم الحكومة شروحات وافية للأسباب الموجبة للقيود القانونية التي تقترحها مع غرامات مالية مضاعفة، في الوقت الذي بدأت تصدر فيه البيانات التي تندد بالقيود المفروضة بموجب القانون المعدل الجديد على حريات الرأي والتعبير، خصوصا وأن الحكومة صرحت بأن منصات التواصل الاجتماعي ستكون بعد الآن جزءا ضمن ولاية القانون المعدل.
- “القدس العربي”:
